به گزارش اگزيم نيوز به نقل از ایمیدرو، مهدی کرباسیان در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44، به ارایه استراتژی ها و عملکرد این سازمان در پیاده سازی این اصل قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی پرداخت.
وی یادآور شد: ایمیدرو از سال 92 به بعد در شرایطی در قالب اقتصاد مقاومتی و اصل 44 به تقویت همکاری ها و جلب مشارکت بخش خصوصی پرداخت که منابع حاصل از واگذاری را برای توسعه در اختیار نداشت.
کرباسیان تصریح کرد: از 24 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و متوقف، تنها سه هزار و 700 میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و مابقی در قالب مشارکت بخش خصوصی، تامین و وارد پروژه ها شد.
وی افزود: بخش آهن اسفنجی فولادهای استانی، پروژه اُپال پارسیان در سنگان و الکترود گرافیتی از جمله طرح هایی هستند که بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در طرح های استانی فولاد تنها 35 درصد سهم سرمایه گذاری ایمیدرو بود، افزود: اجرای فازهای توسعه سنگان نیز 49 درصد سرمایه گذاری شد با اینکه سنگان بخش قابل توجهی پروژه در حوزه زیرساخت است.
کرباسیان با اشاره به اهمیت فعال شدن طرح بزرگی همچون آلومینیوم جنوب، تصریح کرد: این طرح که بیش از یک میلیارد دلار ارزش برخوردار است، سال ها متوقف شده بود اما در دولت یازدهم ،بخش خصوصی تاکنون 400 میلیارد تومان در آن هزینه کرده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره واگذاری سهام اظهار داشت: 31هزار و 700 میلیارد تومان از سهام شرکت های ایمیدرو واگذار شده که حدود 61درصد از این رقم فقط مربوط به رد دیون و سهام عدالت بوده است.

پیشنهاد تامین مالی 

کرباسیان با بیان اینکه چهار هزار و 600 میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما پولی نمی خواهیم، افزود: فقط می خواهیم به این سازمان با تضمین دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی داده شود.
وی دلیل این تقاضا را متوفف نشدن سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو، مجوز فروش 5 میلیارد دلار اوراق ارزی را یکی از راهکارها دانست و افزود: تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید سازمان حسابرسی،‌ افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی به 400 میلیارد تومان،‌ تضمین سرمایه گذاری ایمیدرو تا 500 میلیون دلار برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی و جذب فاینانس و مجوز هزینه کرد تا 50 درصد از حقوق دولتی معادن ایمیدرو در بخش زیربناها از جمله پیشنهادات ایمیدرو برای تامین منابع مالی است.
کرباسیان با اشاره به نیاز 51 میلیارد دلاری توسعه معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این سازمان برای تکمیل طرح های سال جاری به بیش از 2.1 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

رعایت اصل 44 از سوی ایمیدرو

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نیز در ادامه این نشست با ابراز خرسندی از ثبات مدیریتی در ایمیدرو گفت: این سازمان می تواند با سهم 20درصدی در طرح ها و اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی به رسالت توسعه ای خود عمل کند.
فولادگر افزود:‌ ایمیدرو در اجرای طرح های خود مفاد اصل 44 قانون اساسی را رعایت کرده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس، خواستار ارایه طرح ها و اقدامات سازمان های توسعه ای به مجلس شد.
به گفته فولادگر، این امر سبب می شود مجلس با اطلاعات بیشتری در این حوزه تصمیم گیری کند.

حمایت قانونی

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از واگذاری های غیرتخصصی گفت: اگر طبق قانون ایمیدرو و ایدرو سازمان توسعه ای تعریف و ایجاد شده اند،‌ برای انجام رسالت خود نیاز به کمک مجلس دارند.
وی بزرگترین کمک مجلس به سازمان های توسعه همچون ایمیدرو را ارایه قوانین و مقرراتی متناسب با توسعه دانست.
یوسف نژاد گفت: قانون فعلی معادن نیازمند به روزآوری است.
دبیر هیات رئیسه مجلس افزود: بخش معدن برای اینکه جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی داشته باشد، نیاز به کمک صندوق توسعه ملی دارد.
«محمدحسین حسین زاده » نیز گفت: چنانچه بانک توسعه ای در کنار سازمان های توسعه ای نباشد نمی توان شاهد اجرای دقیق ماموریت ها شد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: ارزش افزوده بخش معدن نجومی است و برای بهره گیری از این پتانسیل باید نقدینگی به سمت بخش معدن هدایت شود.